إنَّ مجرد النظر الى أي حرب دائرة بين الأطراف المتنازعة يتبادر إلى الذهن مباشرة أن هذه الحرب لا بُدَّ من أن تؤدي  في النهاية الى إفراز جرائم قد يرتكبها أشخاص غير المقاتلين أو من المقاتلين أنفسهم ، على سبيل المثال بعد نشوب الحرب تظهر جرائم الاغتصاب و جرائم التعذيب وجرائم الاسترقاق وآخرها جرائم التهجير القسري .

وهناك العديد من الشواهد على هذه الحالات منها ما مرَّ به العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 بمساعدة العديد من الدول التي انقادت بلا تفكير خلف الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت جاهدة السيطرة على منظمة الأمم المتحدة وعلى أجهزتها ومنها مجلس الأمن الدولي الذي بات عبارة عن دمية تحركها الولايات المتحدة الأمريكية كيف ما تشاء.

ومن الأمثلة الأخرى على جرائم الحرب ما تعرضت له أوكرانيا على يد روسيا وملاحظة كيف استباحت شعبه المستقر وكذلك ما أفرزته من تهجير للسكان الآمنين من مدنهم باتجاه بلدان اكثر استقرار. هذه الحروب لا يمكن استبعادها من الجرائم الحاصلة ضد الانسانية أو هي بالنتيجة مفرزات طبيعية للحروب .

هذه الجرائم لا يمكن تسويغها أبداً تحت أي ذريعة أو أي حجة مهما كانت أسبابها لأنها بالنتيجة هي ظلم الانسان لأخيه الإنسان لاسيّما أن حياة الإنسان وكرامته وأمنه كانت من أهم المطالب التي تسعى لها الدول والمنظمات الدولية المعنية لهذا الشأن , فضلاً عن السعي الحثيث لتشكيل جهاز قضائي دولي معني بمحاكمة مجرمي الحرب وملاحقتهم اينما كانوا .

يأتي موضوع (دور القانون الدولي في حماية الأمن المائي) ليشكل مسألة بالغة الأهمية للعديد من دول العالم. بعد أن شهد العديد من الخبراء في موضوع (المياه الدولية) بأن هذا الموضوع سيشهد الكثير من الصراع كما هو الحال مع (النفط). وبيّن – البحث – كذلك آثار نقص المياه في قارتي آسيا وإفريقيا، وما تعانيه الدول في هاتين القارتين من آثار نقص المياه، وبالأخص الدول العربية بسبب محدودية الموارد المائية وما يقابلها من زيادة كبيرة في عدد السكان في هذه الدول لما يشكل ذلك من عجز مائي بعد أن قانت دول المنبع كإيران وترميا باختراق فاضح لقواعد القانون الدولي.

        ولقد تضمن البحث على مقدمة ومبحثين وأربعة مطالب وخاتمة ونتائج وتوصيات وقائمة بالمصادر والمراجع.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، الأمن المائي، الأمن القومي، الأطماع المائية.

مما لا شكَّ فيه أن الحرب العالمية الأولى عام )1914-1918( وما ترتب عليها من آثار دمّرت الكثير من الدول  على حساب بناها التحتية أو استقرارها وسيادتها، على ضوء هذه الأحداث بدأت الدول التفكير في كيفية تكوين تنظيم دولي يمتاز بالديمومة وله القدرة على منع قيام الدول باللجوء إلى الحرب لحل مشاكلها الخارجية، بل اللجوء إلى الحلول السلمية لغرض فض النزاعات التي تنشأ بين الدول  بينها.

        على ضوء ذلك، عقد مؤتمر سمي بمؤتمر الصلح في مدينة باريس والذي تمخض عنه قيام عصبة الأمم المتحدة بمقتضى معاهدة فرساي، غير أن العصبة لم تؤدِ دورها كما ينبغي بل بدأ الضعف عليها من خلال انضمام دول اخرى إليها، ومن ثم انسحابها مثل ألمانيا وغيرها من الدول، ثم بدأت الصراعات والنزاعات الدولية من جديد أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية التي انتهت إلى التفكير من جديد بإيجاد منظمة لها القدرة على درء تلك الصراعات. وبالنتيجة أنشأت الأمم المتحدة التي لم تتمكن من أداء واجباتها بسبب هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليها. فيما أدى إلى ضعفها كما سبق لعصبة الأمم المتحدة والذي نتج عن هذا الضعف احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها دون أن يكون للأمم المتحدة دور يُذكر.

الكلمات المفتاحية:

الأمم المتحدة – القانون الدولي – العراق – أمريكا