انصبَّ موضوع هذه الدراسة على معالجة وتحليل نظام المسؤولية الإدارية الموضوعية ( بدون خطأ)، عبر ملاحظة واستقراء الاجتهاد الإداري الفرنسي الذي يعود له، كالعادة، الدور الريادي في انشاء وتوظيف نظرية المخاطر ذات الأصول المدنية في نطاق القانون الإداري وفي مجالات محددة . وقد اعتمدت الدراسة على بعض القرارات الأصلية التي أسست لهذا النوع من المسؤولية قبل أن يتولى المشرع تنظيمها بنصوص قانونية . ولتحقيق مزيدا من الفائدة، اهتمت الدراسة ببيان موقف المشرع العراقي من المسؤولية الإدارية بدون خطأ، وكذلك بالنتائج المستخلصة منها .

       حاولت هذه الدراسة أن تتعقب مسألة إضراب الموظفين العاملين في مرافق الدولة. وكيف آل فعل الإضراب في نهاية المطاف باعتداده حقا تنص علية تشريعات بعض الدول. لكن بالمقابل هناك العديد من الدول لا تزال قوانينها تعده فعلا محظورا يشكل اعتداء على مبدأ سير المرفق العام، ويمنع تقديم الحدمة العامة للجمهور . كما تعقبت الدراسة المحاولات الحثيثة عبر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي تحديدا لرسم الملامح العامة للإضراب، وتحديد شروطه، وإجازته كفعل مباح يجبر المشرع على الاعتراف به.

      عالجت هذه الدراسة، تصنيف القضاء الإداري للأخطاء التي يرتكبها وكلاء الإدارة أو موظفيها والتعويض عنها. حيث تناولت الدراسة الحلول المرنة التي اتبعها الاجتهاد الإداري في توزيع عبء التعويض بين الجهات الإدارية وموظفيها. فضلا عن تعرضها لموقف قانون تضمين الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في العراق عن الضرر الي يُحقه خطأه بالخزينة العامة، والمتمثل بالإهمال أو التقصير أو محالفة القوانين والأنظمة والتعليمات .

إنَّ مجرد النظر الى أي حرب دائرة بين الأطراف المتنازعة يتبادر إلى الذهن مباشرة أن هذه الحرب لا بُدَّ من أن تؤدي  في النهاية الى إفراز جرائم قد يرتكبها أشخاص غير المقاتلين أو من المقاتلين أنفسهم ، على سبيل المثال بعد نشوب الحرب تظهر جرائم الاغتصاب و جرائم التعذيب وجرائم الاسترقاق وآخرها جرائم التهجير القسري .

وهناك العديد من الشواهد على هذه الحالات منها ما مرَّ به العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 بمساعدة العديد من الدول التي انقادت بلا تفكير خلف الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت جاهدة السيطرة على منظمة الأمم المتحدة وعلى أجهزتها ومنها مجلس الأمن الدولي الذي بات عبارة عن دمية تحركها الولايات المتحدة الأمريكية كيف ما تشاء.

ومن الأمثلة الأخرى على جرائم الحرب ما تعرضت له أوكرانيا على يد روسيا وملاحظة كيف استباحت شعبه المستقر وكذلك ما أفرزته من تهجير للسكان الآمنين من مدنهم باتجاه بلدان اكثر استقرار. هذه الحروب لا يمكن استبعادها من الجرائم الحاصلة ضد الانسانية أو هي بالنتيجة مفرزات طبيعية للحروب .

هذه الجرائم لا يمكن تسويغها أبداً تحت أي ذريعة أو أي حجة مهما كانت أسبابها لأنها بالنتيجة هي ظلم الانسان لأخيه الإنسان لاسيّما أن حياة الإنسان وكرامته وأمنه كانت من أهم المطالب التي تسعى لها الدول والمنظمات الدولية المعنية لهذا الشأن , فضلاً عن السعي الحثيث لتشكيل جهاز قضائي دولي معني بمحاكمة مجرمي الحرب وملاحقتهم اينما كانوا .

يأتي موضوع (دور القانون الدولي في حماية الأمن المائي) ليشكل مسألة بالغة الأهمية للعديد من دول العالم. بعد أن شهد العديد من الخبراء في موضوع (المياه الدولية) بأن هذا الموضوع سيشهد الكثير من الصراع كما هو الحال مع (النفط). وبيّن – البحث – كذلك آثار نقص المياه في قارتي آسيا وإفريقيا، وما تعانيه الدول في هاتين القارتين من آثار نقص المياه، وبالأخص الدول العربية بسبب محدودية الموارد المائية وما يقابلها من زيادة كبيرة في عدد السكان في هذه الدول لما يشكل ذلك من عجز مائي بعد أن قانت دول المنبع كإيران وترميا باختراق فاضح لقواعد القانون الدولي.

        ولقد تضمن البحث على مقدمة ومبحثين وأربعة مطالب وخاتمة ونتائج وتوصيات وقائمة بالمصادر والمراجع.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، الأمن المائي، الأمن القومي، الأطماع المائية.

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء المستمر على المال العام، في أغلب مفاصل

الدولة، على الرغم من التضخم التشريعي الذي تناول موضوع حماية المال العام، وفقدت

ثقة المجتمع بهذه الحماية، كونها لا تحقق النتائج التي يطمح اليها المجتمع، وعلى ضوء

ذلك تناولنا التشريعات العراقية التي تضمنت نصوص قانونية خاصة بحماية المال العام،

إذ تم ذكر هذه النصوص القانونية سواء كان ذلك بالتشريع الدستوري الذي اصبغ المال

العام بحرمة عدم جواز التعدي علية أما ما ورد بالتشريعات العادية المدنية والإدارية

والجنائية، وذلك للوقوف على قوة هذه النصوص، فتوصلنا من خلال البحث أن القصور

في عدم توفير الحماية الأزمة للمال العام؛ هو ليس في نصوص القانونية، بل في عدم

تطبيق هذه النصوص بشكل الصحيح، على الرغم من وجود هيئات متعددة تعنى بحماية

المال العام إلا أنه لا يوجد تنسيق بينها في العمل، مما أدى إلى تداخل وإرباك في عملها

مما فقدها الفعالية المطلوبة.

الكلمات المفتاحية: تشريعات قانونية، المال العام، الحماية القانونية ، القانون الدستوري ،

ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة